ما زال النجم المغربي سعد لمجرّد متواجداً وراء قضبان السجن في باريس حيث لم تمر سوى بضع أسابيع على أزمته الجديدة بعد إتهامه للمرّة الثانية بإغتصاب فتاة فرنسية، وخلال الساعات الأخيرة تمّ تداول أخباراً جديدة حول هذه الأزمة.أشارت بعض المصادر مؤخراً إلى أنّ ذوي لمجرّد يشتكون لبعض المقرّبين من بطء في الإجراءات القانونية الخاصة بسيْر قضية سعد داخل المحاكم الفرنسية. وأفادت تلك المصادر إلى أنّ البطء يُعيق أمر البت بقضيّته خاصة في ظل غياب الأدلّة التي تُدينه.من جانب آخر، يجب تسليط الضوء على بعض المواد القانونية في فرنسا لمعرفة الحكم القضائي الذي قد يُواجهه لمجرّد في حال أُثبِتت عليه التهمة الثانية، إذ ينص القانون الفرنسي في المواد 222-23 إلى 222-26 على أنّ تهمة الإغتصاب تصل عقوبتها إلى خمسة عشر عاماً كما تصل إلى عشرين عاماً إذا كان الإغتصاب تمّ تحت تهديد شديد ومن قبل عدد من الأشخاص، أو إذا تمّ على عجوز أو حامل أو مريض، أو إذا وقع تحت تأثير المخدّرات أو بإستخدام السلاح. وبات القانون الفرنسي في الآونة الأخيرة أكثر صرامة مع هذا النوع من القضايا مثل التحرّش الجنسي الذي تصل عقوبته لحد السجن مدّة عاميْن إلى جانب التعويض المالي.مع العلم أنّ تنازل الفتاة في هذه القضية لا يُلغي تنفيذ قرار المحكمة بل يجب على المُتّهم في قضية إغتصاب داخل المحاكم الفرنسية إثبات براءته تماماً.