عشيّة بدء لجنة المال والموازنة مناقشة Ùذلكة مشروع الموازنة المØال من الØكومة، أطلق قائد الجيش العماد جوزا٠عون مواق٠شديدة الوقع، اعتراضاً على عدد٠من بنود المشروع التي جاءت بمثابة طوق ماديّ ومعنويّ على المؤسسة العسكرية وأÙرادها، مواق٠أقلّ ما يقال Ùيها أنّها استثنائية، تنطوي على مرارة عميقة وتضع الاÙصبع على الجرØØŒ وقد تردّد صداها سريعاً ÙÙŠ أرجاء الوطن كلّه.مواق٠القائد جاءت ÙÙŠ كلمة ألقاها خلال زيارته متØ٠الرئيس الراØÙ„ Ùؤاد شهاب ÙÙŠ جونية، تلبية لدعوة الرئيس العام للرهبانية المارونية الأباتي نعمة الله الهاشم، بØضور Øشد٠من المدعوين، بØيث اكتسب اللقاء بعداً وطنياً، ودلالات٠متعدّدة لا تقتصر على استذكار الانجازات التاريخية للرئيس شهاب ÙÙŠ بناء معظم مؤسسات الدولة بدءاً من مؤسسة الجيش، والازدهارالاقتصادي المطّرد الذي كان قائماً خلال عهده ودور المؤسسة العسكرية بالتØديد ÙÙŠ تØقيق هذا الازدهار، بل تتعدّى ذلك الى وقÙØ© تأمل مع الذات ÙÙŠ ظلّ الواقع الصعب الذي يمرّ به الوطن Øالياً، وصرخة مدوّية ÙÙŠ أكثر من اتجاه ازاء استهدا٠الجيش بشكل غيرمسبوق، ما جعل الصامت الأكبر يخرج عن صمته، متمسّكاً بمناقبيته المعهودة وقسمه النهائي ÙÙŠ الدÙاع عن الوطن.قال القائد باختصار: "يؤسÙنا ونØÙ† ÙÙŠ Øضرة مؤسّس الجيش وباني عقيدته، ما يتعرّض له جيشنا اليوم من Øملات٠تستهد٠بنيته ومعنويات عسكرييه ... ربّما غاب عن بال البعض عن قصد أو غير قصد أنّه على الرغم من الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد، ÙالتØديات لا تزال كبيرة على الØدود ÙˆÙÙŠ الداخل، ما يتطلّب جهوزية كاملة، وإلاّ Ùمن يتØمل مسؤولية كش٠أمن الوطن؟وأضاÙ: لم يترك للجيش خيار تØديد Ù†Ùقاته، وباتت أرقام موازنته مباØØ© ومستباØØ© من قبل القاصي والداني وكأن المقصود إقناع الرأي العام بأن الجيش يتØمّل سبب المديونية العامة... إن توزيع مهام الجيش وتØديداً الأÙضلية ÙÙŠ التدابير العسكرية Ø£ØµØ¨Ø Ù…Ø§Ø¯Ù‘Ø© جدلية تتمّ مناقشتها على المنابر ÙˆÙÙŠ الصالونات، علماً أنّ قيادة الجيش هي ÙˆØدها من يقرّر ذلك.... انّ ما Ø£Ùرزته الموازنة Øتى الآن من وق٠التوظي٠بصÙØ© جنود أو تلامذة ضباط ÙˆÙˆÙ‚Ù Ø§Ù„ØªØ³Ø±ÙŠØ ÙŠÙ†Ø°Ø± بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية، من ضرب هيكليتها وهرميتها إلى الخلل ÙÙŠ توازن الترقيات، وهو سلوك متعمّد لتطويق المؤسسة العسكرية وضرب معنويات ضباطها وجنودها ومنعهم من الØصول على أبسط Øقوقهم، مذكّراً بأنّ Øقوق العسكريين ليست منّة من Ø£Øد، واستهدا٠معنوياتهم هو جريمة ليست بØقّهم Ùقط، انما بØÙ‚ الوطن...."هذا أبرز ما قاله القائد ÙÙŠ كلمته، لكن ما بين يديه بالتÙاصيل هو أكثر من ذلك بكثير:- لم يسبق ÙÙŠ تاريخ Øكومات لبنان، أن أوكلت Øكومة بعض الوزراء أو الموظÙين المدنيين مهمّة تØديد موازنة الجيش واقتطاع أجزاء٠من رواتب عسكرييه أو اتخاذ أي اجراء يتعلق بمصيره، كما ÙŠØصل اليوم، وبالتالي جعل مستقبل الجيش عرضة للنكايات الشخصية والأØقاد الدÙينة، بل كانت هذه الØكومات ÙÙŠ كلّ مرّة تسأل قيادة الجيش قبل إعداد مشروع الموازنة عن Øاجات المؤسسة العسكرية ومتطلباتها ØŒ واجراء أي تعديل ممكن عليها بالتواÙÙ‚ بين الجهتين، انطلاقاً من خصوصية هذه المؤسسة، ودورها الوجودي ÙÙŠ Øماية الدولة والدÙاع عن الوطن.- لماذا استÙاقت الØكومة الآن على اقتطاع نسبة 3% من رواتب العسكريين لمصلØØ© الاستشÙاء، وذلك بعد مرور 74 سنة على تأسيس الجيش، علماً أن مكتسب تأمين الاستشÙاء لهم لم يعط ÙÙŠ الأساس ترÙاً أوهدية مجانيّة ØŒ بل نتيجة طبيعية لتعرّضهم Ù„Ù„Ø¬Ø±ÙˆØ ÙˆØ§Ù„Ø¥ØµØ§Ø¨Ø§Øª والإعاقات خلال المعارك أو التدريبات، وعلماً أيضاً أن عائلات العسكريين تدÙع ثمن طوابع لقاء المعاينات الطبية، والأهمّ من ذلك أنّ الجيش يوÙر الطبابة لشريØØ© واسعة من المجتمع اللبناني، يبلغ عددها Ù†ØÙˆ 600 ال٠من العسكريين وأÙراد عائلاتهم بتكلÙØ© متواضعة جداّ، نتيجة ترشيد الانÙاق وشÙاÙية المناقصات واستثمارأقصى الجهود والطاقات، ما يرÙع عن كاهل خزينة الدولة أعباءً هائلة؟- كي٠للØكومة أن تعمد الى Ùرض ضريبة الدخل على رواتب العسكريين المتقاعدين، وهي ضريبة مجØÙØ© وغير قانونية، لأنّ المتقاعد يتقاضى راتبه من المØسومات التقاعدية التي سبق أن اقتطعت من راتبه طوال الخدمة. وللتذكير مرّة أخرى، هذه الرواتب هي الأقلّ بين سائر رواتب موظÙÙŠ القطاع العام، بÙعل سلسلة الرتب والرواتب العشوائية التي أعطت الجيش والأجهزة الأمنية زيادة قدرها 25%ØŒ بينما أعطت القطاعات الادارية والتعليمية والقضائية زيادة تراوØت بين 100% Ùˆ 160%.- كي٠للØكومة أن تطلب إلغاء التدبير رقم 3 أو تعديله ØŒ قبل أن تعيد النظر بسلسلة الرتب والرواتب الظالمة بØقّ العسكريين، لمساواتهم مع سائر موظÙÙŠ القطاع العام، ÙÙŠ قيمة الرواتب والدرجات والساعات الإضاÙية وتعويضات اللجان وتصØÙŠØ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø§Ø¨Ù‚Ø§Øª ومراقبة الامتØانات، بالاضاÙØ© الى اعطائهم الدرجات الاستثنائية أسوة بسائر الموظÙين. إذاً، المسالة ليست مسألة رقم التدبير،أو طبيعة عمل الوØدة العسكرية، المسألة تكمن ÙÙŠ تØقيق المساواة، وبعدها يمكن إلغاء هذا التدبير من أساسه؟- كي٠للØكومة أن تشمل المؤسسة العسكرية بقرار وق٠التوظي٠ÙÙŠ الدولة ÙˆÙˆÙ‚Ù Ø§Ù„ØªØ³Ø±ÙŠØ Ù„Ù…Ø¯Ø© ثلاث سنوات، وهو قرار يضرب هيكلية الجيش، ويضع٠عنصر الشباب والÙتوة بين Ø£Ùراده، والذي يشكل Øاجة ماسّة لتنÙيذ المهمّات القتالية الشاقّة والدقيقة؟- ثم بأيّ منطق تشنّ Øملة تقش٠واسعة على الجيش، تقش٠ÙÙŠ Ø§Ù„ØªØ³Ù„ÙŠØ ÙˆØ§Ù„Ù…Øروقات والتجهيزات وصولاً الى التغذية وأكاليل الزهر.... هل المطلوب Ùضلاً عن استهدا٠المعنويات، تقييد نشاط الوØدات، بهد٠تØقيق نص٠الأمن، لأن الأمن الكامل ÙÙŠ البلاد هو ÙÙŠ نظر الØكومة ضربٌ من ضروب التر٠والرÙاهية والتبذير؟- كذلك لماذا هذا الاستهدا٠الممنهج Ù„Øقوق العسكريين ومكتسباتهم التاريخية، سواء ÙÙŠ تخÙيض مخصّصات المØروقات أو قيمة Ù…Ù†Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ù„ÙŠÙ… ØŒ ألا تعلم الØكومة أن الضابط يخصص ثلث راتبه Ù„ØªØµÙ„ÙŠØ Ø³ÙŠØ§Ø±ØªÙ‡ التي يتنقل بها بين الجنوب والشمال والساØÙ„ وجرود البقاع، وأنّ الراتب الذي يتقاضاه العسكري هو مصدر رزقه الوØيد بØكم الأنظمة العسكرية التي تمنعه من مزاولة أيّ عمل٠آخر ØŒ وبالتالي هوغير قادر على تØمل أيّ أعباء إضاÙية؟ويبقى التساؤل: كي٠للقيادة أن تمضي ÙÙŠ تØقيق أهداÙها الوطنية الكبرى من دون مظلّة الدولة الراعية الØاضنة، وكي٠تمضي ÙÙŠ مسيرة تطوير المؤسسة وهي مزنّرة بجيش من الجنود الÙقراء، وكي٠لهؤلاء الجنود أن يتابعوا أداء واجباتهم كالمعتاد، وقد Øرموا من Ø³Ù„Ø§Ø Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù†ÙˆÙŠØ§ØªØŒ واختلطت مهمّاتهم العسكرية بمتاعبهم الاجتماعية والانسانية.إنّها صرخة قائد، صرخة كلّ جندي ومواطن مخلص، إنّها صرخة وطن... |