ليس من أجل عصام Ùقط... ليس من أجل من يستØÙ‚ الدمعة وقد عانق الابتسامة... ليس من أجله Ùقط، وهو مستØÙ‚ØŒ ولا من أجل هادي وطلال وتوÙيق وليليان ولائØØ© طويلة من ضØايا الموت المجنون، وهم كلّهم مستØقّون... بل من أجل مشاريع الضØايا من شبابنا الذين لا شيء ÙŠØول - سوى العناية الإلهية - دون أن يكونوا، هم أيضا، ÙÙŠ عتمة٠ما، وعلى Øين غÙلة، هم أيضا عصام! من أجل الضØايا الأØياء، معوّقين. من أجل آباء وأمهات وعائلات تبكي رØيلاً مبكراً وموتاً صاعقاً. من أجلهم جميعا، ومعهم جميعاً، لنتوقّ٠قليلا عند تقاطعات Øياتنا العامة وتقاطعات تشريعاتنا وتقاطعات تطبيقها المأزوم دوماً. لنتوقّ٠قليلا عند ضوء Ø£Øمر أضاءه عصام كما العلامة التي Ùيها إلى الطريق إشارة. كأنه بموته المدوّي يشير إلى Øيث يجب، إلى طرق آمنة، وقد اختبر، هو، طريق الموت... مهما تعدّدت ظروÙÙ‡ وأسبابه... ÙÙŠ جنازة عصام - العرس، وق٠شقيقه وسام يقول، بلسان المؤمن، إن عصام تلقّى من الربّ... عرض عمل! عرضٌ لا يمكن رÙضه، وقد انتقل إليه Ùاعلا ÙÙŠ كرم الربّ. هكذا أبلغنا وسام. أما من وقع عليهم الخبر، Ùقد Ùهموا أن عصام منهمك الآن ÙÙŠ تØويل ÙˆÙاته الصاعقة إلى صÙّارة إنذار. هو الذي Ø£Øبّ البدايات ولم يأبه بالنهايات، كأنّه يريد أن ÙŠØ·Ø±Ø Ø¨Ø¯Ø§ÙŠØ§Øª أسئلة برسم الدولة والناس، وكلاهما يتشاركان ÙÙŠ المسؤولية ولو بدرجات متÙاوتة. كأنه يود كثيراً أن يكون موته بدايةً لمقاربات عامة ÙÙŠ السلامة المرورية، لا نهايةً لمسيرة Ùرد ÙÙŠ سلامته الشخصية. كأنه يريد أن ÙŠØ·Ø±Ø Ø§Ù„Ø¢ØªÙŠ:1 - ÙÙŠ الأولويات (Ø¥Øصائيا): عام 2014ØŒ سقط ÙÙŠ Øوادث السير المجنونة 657 قتيلا (هذا، عدا الجرØÙ‰). سقط ÙÙŠ العام ذاته، ÙÙŠ المقابل، 177 قتيلا ÙÙŠ Øوادث جنائية مختلÙØ©. أي أن 78% من القتلى سقطوا ÙÙŠ Øوادث مرورية! ÙÙŠ منطق الأرقام، ألا يبدو واضØاً أن ثمة أولوية يجب أن تعطى لخÙض هذا المعدّل ليقترب من المعدّلات العالمية، نسبة الى عدد السكان؟ خصوصا أنه آخذ ÙÙŠ التزايد لا التناقص نتيجة غياب الإرادة السياسية (نعم، السياسية!) التي تعطي هذه المسألة Øقّها ÙˆØيّزها. 2- قانون السير الجديد: وبمعزل عن النقاش Øول تÙاصيله وثغراته، ألم تكن الÙترة الÙاصلة بين إقراره (ÙÙŠ تشرين الأول 2012) وبدء تطبيقه (ÙÙŠ 22 نيسان 2014)ØŒ كاÙيةً لتعميمه على مستخدمي الطرق، ليعلموا ما ينتظرهم من تدابير رادعة؟ ألم تكن سنتان ونص٠السنة كاÙية لتستعدّ الإدارات المعنية به لتطبيقه؟ من المسؤول عن تغييبه عن علم الناس؟ ولماذا التركيز، اليوم، على Øال الطرق، ÙÙŠ Øين أنها تÙصيل نسبةً إلى مخالÙات السرعة الزائدة، مثلاً؟ ليس قانون السير قانوناً شعبياً، ولا ÙŠÙترض Ùيه أن يكون كذلك. هو قانون رادع ينبغي أن ÙŠØمي الناس من أنÙسهم Ø£Øيانا! لكنّ السير عندنا ÙÙŠ التشريع Øاله Øال التدخين... ÙÙŠ التطبيق. 3 - ÙÙŠ المسؤوليات: طبعاً هي مشتركة بين السائق والسلطة المكلÙØ© الردع. لكن السؤال يبقى: هل ثمة جينات وراثية خاصة بالشعب اللبناني تجعله عصيّاً على التزام قواعد القيادة السليمة؟! ولماذا يلتزم اللبناني ذاته، وبالجينات ذاتها، قوانين السير ÙÙŠ دولة الإمارات ÙˆÙÙŠ Ùرنسا والولايات المتØدة وأوستراليا والمغرب؟ الجواب واضØ: إبØثوا عن الرادع! إبØثوا عن القانون! إبØثوا عن الØزم! يوم انتشرت رادارات السرعة قبل بضعة أعوام، انخÙض معدّل ضØايا Øوادث السير ÙÙŠ أشهر قليلة بنسبة 57%. تغيّر المشهد. نزع اللبناني جيناته المضادة لسلامته والتزم. إلتزم Øزام الأمان ولو ÙÙŠ غياب Ø£Øزمة الأمان السياسية والاقتصادية والأمنية. ميّز بين هذه الأØزمة وتلك. اللبنانيون واللبنانيات يتوقون إلى "طرق للØياة"...يذكر متابعو الراØÙ„ الكبير ريمون جبارة Ùقرته الصباØية الساخرة المØبّبة عبر أثير "صوت لبنان" وكانت بعنوان "ألو ستّي". كان جبارة ÙŠØاكي هاتÙياً جدّته المنتقلة إلى جوار ربّها، يجيب عن أسئلتها المÙترضة ويخبرها عن Øال البلاد منذ غادرتها... ومذذاك، بعد الجدّة وبعد ريمون وبعد عصام وبعد آخرين لا نعر٠أسماءهم بعد، لا تزال الأسئلة المشروعة ترتطم بصخور اللامسؤولية واللامبالاة والإهمال والتأجيل والتسوي٠وغيرها وغيرها من Ù…Ùردات الدولة الÙاشلة...زياد بارود ورد ÙÙŠ صØÙŠÙØ© النهار اليوم... |