يبدو أنَّ لجنة برلمانية بريطانية تعتزم دعوة "غوغل"  Ù„لإدلاء بشهادتها في شأن صفقة ضرائب بأثر رجعي تدفع بموجبها الشركة 130 مليون جنيه إسترليني (185.61 مليون دولار) لتسوية مطالبات تغطي فترة عشر سنوات. وسبق لـ "غوغل" أن وافقت على دفع هذا المبلغ الذي ترتب عليها سداده بأثر رجعي عن متأخراتها الضريبية بعد توصلها إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية رحب به وزير المال جورج أوزبورن، وانتقده نواب المعارضة ونشطاء.وكتبت رئيسة لجنة الحسابات العامة في حزب العمال، ميغ هيلر، في تغريدة بـ "تويتر" أنها "ستستدعي غوغل، التي أصبحت جزءاً من شركة Alphabet القابضة، إلى جانب سلطة الضرائب البريطانية لتفسير ما وصفته بـ "الاتفاقية المريحة". فيما اعترض نواب حزب العمال البريطاني على كيفية تسوية السلطات الضريبية للضرائب المتأخرة بهذا المبلغ الضئيل الذي يبدو أنه يمثل 3% من الأرباح، في حين تدفع الشركات 20%ØŒ ويدفع الأفراد أكثر من ذلك".ويأتي هذا الخبر بعد معلومات عن تهرب الشركات من دفع الضرائب ما أدَّى إلى سخط المواطنين الذين اعتبروا أنهم يتحملون عبء مكافحة الأزمة المالية بمفردهم. إلى ذلك، كشفت دراسة أجرتها شركة المحاسبة "برايس ووتر هاوس كوبر" لصالح مجموعة المئة، وهي لوبي يمثل نحو مئة من أكبر الشركات البريطانية، أن فاتورة الضرائب التي تدفعها الشركات مجتمعة كانت عام 2015 بنصف مستويات عام 2010ØŒ على الرغم من ارتفاع أرباح هذه الشركات. في حين أنَّ "غوغل" لم تدفع سوى مئتي مليون جنيه من الضرائب للحكومة البريطانية خلال الأعوام العشرة الأخيرة، في حين وصلت أرباحها في بريطانيا إلى 7.2 مليارات، ما أثار موجة من الانتقادات.إلى ذلك، خفّضت فاتورة الضرائب الخاصة بـ "غوغل" لأنها تحول معظم أرباحها الأوروبية عبر أيرلندا ليستقر بها الحال في جزر برمودا، حيث لا تخضع أرباحها للضرائب.