قرر وزير التربية والتعليم المصري تفعيل مرسوم قانون 101 لعام 2015 بخصوص عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة بعد أن أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 7 أكتوبر الماضي، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد رغم موافقة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. ويعاقب هذا القانون كل من تثبت إدانته بتسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات خلال انعقادها وخارج قاعاتها.
وأدخلت وزارة التعليم المصرية مرسوم قانون تم إقراره السنة الماضية حيز التنفيذ، ويقضي المرسوم بمعاقبة الطلبة الذين يمارسون الغش في امتحانات الثانوية العامة بالسجن لفترة تتراوح بين السنة والثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر قيمتها ما بين 2000 و5000 يورو. وذلك بعد انتشار عمليات الغش في هذه الامتحانات في مصر منذ عدة سنوات. وخاصة مع ظهور تقنيات جديدة للغش مع التطور الذي شهده الإنترنت والهاتف الجوال.
وتتنوع عمليات الغش اليوم حيث يعمد الكثيرون إلى استخدام تقنيات حديثة كالبلوتوث وكذلك بطاقات الائتمان المزيفة وحتى القميص الذكي، وهناك من يستخدم سماعات صغيرة للغش ترصد غالبا إذا لم تكن الفتاة محجبة، لذلك جادت مخيلة البعض بتقنية جديدة تتمثل في زرع طبيب لجهاز استقبال صغير في أذن الممتحن.
ويأتى هذا المرسوم الجديد الذي أقرته وزارة التعليم المصرية قبل انطلاق هذه الامتحانات في مصر والتي كثيرا ما تشهد عمليات غش. وتعهد عادة إلى الشرطة بعملية تأمين هذه الامتحانات التي تشارك فيها قوات الجيش. حيث تقوم طائرة عسكرية بنقل أسئلة الامتحان إلى المناطق النائية في البلاد وتوزعها عربات مصفحة في المناطق الحساسة أمنيا.