كشفت الأرقام لجمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في حزيران، ان الاقتصاد اللبناني تمكن من المحافظة على تماسكه في النصف الأول من السنة الجارية، لكن من دون تحسن ملموس نتيجة الأوضاع الداخلية والإقليمية. إذ سجلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي تحسناً قياساً بما كانت عليه في النصف الأول من 2013، أبرزها قطاع البناء وبدرجة أقل مقاصة الشيكات وحركة القادمين وكمية السلع المستوردة، في حين تراجعت بعض المؤشرات الاخرى. أما ميزان المدفوعات فحقق فائضاً ولو بسيطاً بقيمة 216 مليون دولار قابله عجز في النصف الأول من العام السابق، على الرغم من توسع عجز الميزان التجاري ولو على نحو بسيط في الفترة المذكورة.على صعيد آخر، بقي القطاع المصرفي المحرّك الأول للإقتصاد وعرفت التسليفات للقطاع الخاص نمواً بنسبة 5,7% في النصف الأول من 2014 مقابل نموّها بـ 3,2% في النصف الأول من 2013، علماً أن نسبة نمو إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية تباطأت الى 3,4% من 4% في الفترتين المذكورتين على التوالي. من جهة أخرى، ارتفع الدين العام الى 65,7 مليار دولار نهاية حزيران 2014 أي بـ 3,5% في النصف الاول من السنة الجارية.